حققت المبادرات الرئاسية نجاحاً ملحوظاً فى مجال الصحة، وجاء الدور على التعليم والتعليم العالي. المبادرة التى أطلقتها وزارة التعليم العالى هذا العام “تحالف وتنمية” بدعم مليار جنيه، تهدف إلى ربط الجامعات المصرية (الحكومية والأهلية والخاصة) بعضها ببعض، وربطها بالصناعة بغرض إحداث تنمية اقتصادية من خلال تطبيق مخرجات التعليم والاستفادة من ابتكارات الباحثين فى الجامعات المصرية. وفى نفس السياق جاءت مبادرة “كن مستعدًا “Be-Ready التى أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي. المبادرة فى نسختها الأولى (٢٠٢٣) شملت أكثر من ١٨ ألف طالب وطالبة من ٢٠ جامعة حكومية مصرية، وساهمت فى رفع جاهزية الخريجين للالتحاق بسوق العمل. وهذا العام جاء التخطيط لتأهيل “مليون مبتكر” حسب كلام وزير التعليم العالى والبحث العلمى د. محمد أيمن عاشور.
مشكلة التعليم العالى الأساسية هى الفجوة الكبيرة بين المناهج التى تدرسها الكليات (خاصةً الكليات النظربة) ومتطلبات سوق العمل، ولذا نجد نسبة بطالة كبيرة بين خريجى الجامعات المصرية، مقارنةً بأقرانهم خريجى الجامعات الأجنبية فى مصر (الأمريكية والبريطانية والألمانية وغيرها).
وفى العام ٢٠١٧، وبناء على توصية السيد الرئيس، قامت الجامعة الأمريكية فى القاهرة (AUC) بدراسة ميدانية تبين منها أن خريجى الجامعات الأجنبية يتمتعون بمهارات عالية أهمها إجادة اللغات الأجنبية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومهارات التواصل الفعال (soft skills) التى تؤهلهم من الالتحاق بسوق العمل، بينما يفتقدها خريجو الجامعات المصرية. وبشراكة مع وزارة التعليم العالي، قامت الجامعة الأمريكية، بدعم من هيئة المعونة الأمريكية (USAID) لمدة ٤ أعوام بإنشاء ٢٠ مركزاً للتنمية المهنية بغرض تأهيل الخريجين لسوق العمل فى الجامعات الحكومية المصرية (المصدر: إليزابيث لبرو بتاريخ ١١ ديسمبر ٢٠١٧، منشور على موقع الجامعة الأمريكية فى القاهرة).
فى النسخة الثانية من مبادرة “كن مستعدًا” التى تم تدشينها يوم الإثنين الموافق ٢٨ أبريل الماضي، تحت شعار “مليون مبتكر مؤهل” ساهم عدد كبير من الشركاء والداعمين، من بينهم منظمة العمل الدولية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ومعهد الابتكار العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، وعدد كبير من الأكاديميين ورؤساء الجامعات المصرية.
وجاء الدور على الجامعات المصرية لتطوير مناهجها، والاهتمام بالتطبيقات العملية، وصقل مهارات الخريجين بكل مايتطلبه سوق العمل المحلى والدولي، وإنشاء مراكز لريادة الأعمال. وقد قامت بعض الجامعات (مثل جامعة حورس) بإنشاء مراكز لريادة الأعمال والتدريب، وأقامت شراكات مع المجلس الأعلى للجامعات وأكاديمية البحث العلمى ووزارة الشباب والرياضة بغرض إعداد الخريجين لسوق العمل وتحقيق رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وخطة مصر ٢٠٣٠، تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة (SDG) التى أعلنتها الأمم المتحدة.